ورود اعضا:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 6
بازدید هفته : 24
بازدید ماه : 24
بازدید کل : 38841
تعداد مطالب : 20
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

به نام خدا

قرارداد های پیمانکاری که عموما توسط شرکتهای دولتی یا خصوصی تنطیم و به پیمانکاران تحمیل می گردد با شرایطی تنطیم می گردد که نهایتا به ضرر پیمانکارانی تمام می شود که با حسن نیت مورد پیمان را انجام لیکن به علت عدم انجام تعهدات کارفرما با مشکل مواجه می گردند. یکی از بندهایی که  در اینگونه قراردادها با آن مواجه هستیم حل اختلاف کارفرما و پیمانکار از راه توافق و ارجاع به داور مرضی الطرفین است که حقی را برای کارفرما ایجاد می کند که قبل از مراجعه به دادگاه و طرح دعوی بایستی نسبت به توافق و داوری اختلافات حل وفصل گردد که در صورتی که منشا اختلاف ناشی از اقدامات شرکتهای مذکور باشد پیمانکار را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد چرا که شرط مذکور اینگونه در قرارداد گنجانده میشود که ( در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما وپیمانکار اعم از اینکه مربوز به اجرای عملیات موضوع پیمان ویا مربوط به تفسیر وتعبیر هریک از مواد پیمان وشرایط عمومی باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از طزیق توافق ویا داور مرضی الطرفین رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم صالحه حل وفصل خواهد شد. پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب پیمان به عهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما طبق پیمان نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود. ) از توجه به این شرط مشخص می گردد که شرط به تنهایی منافع کارفرما را در نظر دارد و در صورت بروز مشکل فیمابین این پیمانکار است که متضرر می شود زیرا نه مهلتی برای حل اختلاف در نظر گرفته شده و نه عدم انجام داوری و تعیین وانتخاب داور از طرف هر یک از طرفین اختلاف را با ضمانت اجرای ابطال این شرط محدود نموده است و طرف اختلاف هم به همین علت قادر به طرح دعوی در دادگاه حقوقی نمی باشد چرا که بدون اجرای این شرط دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند و در صورتی هم که اختلاف از طریق توافق وارجاع به داور مطرح گردد هم به علت عدم ضمانت اجرای طرفین در تشکیل جلسه مشکل اطاله دادرسی وجود دارد و هم اینکه در صورت انجام داوری با توجه به اینکه تعداد داوران سه نفر است نهایتا بدون انجام تشریفات دادرسی و به صرف اعلام نظر داوران اختلاف پایان پذیرفته و رایی صادر می شود که عموما با واقعیت فاصله داشته و مانند قرارداد نفع کارفرما را در بردارد و در صورتی که متضرر این رای را نپذیرد بایستی نسبت به ابطال این قرارداد اقدام نماید که علاوه براینکه موجبات اطاله دادرسی فراهم می گردد رای داوری حقی را برای طرف مقابل ایجاد می نماید که نقض آن در دادگاه بسیار سخت می باشد نتیجتا بهترین راه حل برای رهایی از این مشکل عدم قبول اینگونه شرطهای از پیش تنطیم شده در قراردادهای پیمانکاری است که قبول آن چیزی جز قبول دردسر نمی باشد. 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: